المنبر التونسي ( مشروع قانون المالية 2019 ) – قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيصدر قبل 15 أكتوبر وفق الآجال الدستورية.
اجراءات جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2019
واوضح أن المشروع تضمن عدة إجراءات جديدة.
وأضاف في تصريح اعلامي على هامش الندوة الوطنية التي انتظمت اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع القانون، أن القانون تضمن جملة من الاجراءات الاستثنائية لدعم النمو في الجهات ومضاعفته.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحيّة أن الحكومة أعطت توجيهات واضحة حتى لا يتضمّن قانون المالية 2019 ضرائب جديدة على المؤسّسات والأفراد.
ودعا إلى ضرورة تخفيف العبء الجبائي على المؤسّسات وتمكينها من المزيد من الاستثمار وذلك للحدّ من ظاهرة الاقتصاد الموازي وتوفير سيولة للدولة وتحسين استخلاص الموارد الجبائيّة.
كما خصّص اعتمادات بقيمة 50 مليون دينار لتمويل مشاريع للشباب.
وأفاد بأن نسبة العجز انخفضت إلى أقل من 5 بالمائة لكنها خلّفت تداعيات أدّت إلى التضخم.
كما تضمن مشروع القانون جملة من الإجراءات لفائدة العائلات المتوسطة التي تأثّرت بالتضخم.
التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019
وأبرز يوسف الشاهد خلال كلمته أهم التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019 وأهم الإجراءات التي سيتضمنها ومن أبرزها:
– الاعداد لإجراءات تخفف من العبئ الجبائي على المؤسسة لتمكينها من المزيد من الاستثمار.
– إجراءات جبائية تعالج مشكلة الديون الجبائية المتراكمة من سنوات.
– مواصلة التشجيع على احداث مؤسسات واحداث مواطن شغل.
– مراجعة نسب الضريبة على الشركات.
– العمل على خط تمويل ميسر لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
– تطوير الاستثمار العمومي بدعم مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
– إعطاء دفعة جديدة لقطاع التجارة الالكترونية من خلال نظام جبائي خاص تفاضلي.
– مضاعفة الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الجهوية PRD.
تركيز بنك الجهات.
– الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق – التشغيل لسنة 2019 بـ 150 مليون دينار.
– تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لتوفير التمويل الذاتي لبعث المشاريع الخاصة للشباب.
– اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تمكين المواطن من شراء سيارة شعبية بسعر أقل من 20 ألف دينار.
