المنبر التونسي ( الشاهد ) – وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لدعوته لاتخاذ القرارات المستوجبة قانونا لتفعيل قانون العدالة الانتقالية من أجل الانهاء الفوري لاعمال هيئة الحقيقة والكرامة.
واعلنت رئاسة الحكومة رفضها القاطع لمواصلة الهيئة عملها بالشكل الذي تضمنه قرارها، اذ تتجاوز الاعمال التي ستضطلع بها خلال الخمسة اشهر المقبلة عملية التصفية واحالة الارشيف للجهات المختصة.
وكانت الهيئة قد ذكرت في قرارها ان مجلسها يواصل الانعقاد متى اقتضت الضرورة وتنظر في ملفات الانتهاكات وتسلم قرارات جبر الضرر اضافة إلى اعمال التصفية وهو ما اعتبرته الحكومة قرارا بتمديد اضافي واستكمالا لاعمالها خلافا للقانون.
وأعلم الشاهد رئيس البرلمان محمد الناصر بأنه تم توجيه رد إلى الهيئة يتضمن رفض الاجراءات التي اتخذتها قبل تاريخ اعلانها عليها في ندوة صحفية، وازاء ذلك تعتزم الحكومة رفع قضية استعجالية لتوقيف قرار الهيئة ومطالبتها بارجاع الاصول والممتلكات إلى الدولة واحالة الارشيف إلى معهد الارشيف الوطني وفق ما أوردته الإذاعة الوطنية.
