المنبر التونسي (جمعية القضاة)- قالت الخميس 17 أكتوبر، جمعية القضاة على أن ما نشره القاضي حمادي الرحماني علي صفحته الخاصة من رأي حول اداء الحوار التونسي تأسس على المبادئ والمفاهيم والضوابط التي تمارس في اطارها حرية الاعلام والصحافة وحرية الاتصال السمعي والبصري.
وشددت على أن القضاة هم مواطنون يمارسون حرية التعبير طبق الضمانات والضوابط الدستورية والقانونية مؤكدة أن ما نشره لا يمثل خروجا على الحياد ولا تحريضا على العنف ضد القناة وانما هو ابداء لرأي مواطني في تعاطي اعلامي لقناة تلفزية خاضعة لتقييم ورقابة الرأي العام.
وشددت الجمعية على أن اثارة التتبعات ضد قاض مارس حرية التعبير هو الذي يشكل خطرا علي حرية التعبير اعتبارا أن تلك الحرية مكفولة ليس فقط للصحفيين وانما أيضا لعموم المواطنين.https://m.facebook.com/AmtTunisie/?ref=nf&hc_ref=ARQatMhnXlQV64k8gjVAZDiyWGDK9_oZw3xBQ69p_XbO5NY1A-SNsge21g5u-qZpXAc
