المنبر التونسي (كتلة الحزب الدستوري) – جددت كتلة الحزب الدستوري طلبها إلى رئاسة مجلس نواب الشعب بعقد جلسة عامة استثنائية ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للاستماع إليهما ومعرفة خفايا ما يحصل في علاقة بالملف الليبي.
وطالبت بإطلاع الشعب على الموقف الرسمي التونسي وعلى التدابير المتخذة لحماية تراب الوطن كإصدار البرلمان موقفا حازما لمناهضة التدخل العسكري في ليبيا.
وأضافت الكتلة أنها سبق أن تقدمت بتاريخ 26 ديسمبر 2019 بطلب لعقد جلسة عامة للاستماع الى وزيري الدفاع الوطني والشؤون الخارجية المذكورين ولم تتفاعل رئاسة المجلس مع هذا المطلب الى حد هذا التاريخ مشيرة الى حدوث تطورات خطيرة للملف الليبي على اثر قرار البرلمان التركي ارسال قوات الى ليبيا وانطلاق التحرك في اتجاهها وهو ما من شانه ان يمس من الامن التونسي وفق ما جاء في المراسلة .
