المنبر التونسي (لجنة الإصلاحي الإداري) – أدّى أعضاء لجنة الاصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، يوم الاثنين 6 جانفي 2020، زيارة ميدانية إلى ميناء سوسة التجاري وذلك للبحث والتحري والإطّلاع على مزيد من المعلومات حول ما أثير من شبهات بخصوص ملف شحنة القمح المعنيّة التي وصلت إلى الميناء المذكور بتاريخ 29 أوت 2019، وذلك في إطار متابعة ملف القمح المورّد عبر ميناء سوسة التجاري، وبعد عقد جلسات عمل مع أعضاء الحكومة المكلّفين بالصحة والتجارة والفلاحة.
وخلال جلسة عمل بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ ضمّت جميع الأطراف المتدخّلة في الميناء، استمع أعضاء اللجنة إلى بيانات حول دخول شحنة القمح المذكورة، وطالبوا بمدّهم بملف مفصل حول الشحنة يتضمّن كافة المعطيات وجميع الوصولات والوثائق وكل الاختبارات، وذلك في إطار استكمال اللجنة لأعمالها ومساعدتها على اتخاذ الموقف المناسب والقرارات الضرورية لتفادي حدوث مثل هذه العمليات وتلافي الاخلالات والنقائص التشريعية والترتيبية والمنظوماتية.
وتمّ الاستماع إلى جملة من الافادات التي قدّمها ممثّلو الأجهزة والإدارات المعنيّة باستيراد هذه الشحنة والحبوب بصفة عامة، حيث تمّ تأكيد خلوّ الشحنة المعنيّة من أي مخاطر صحيّة وعلى سلامة القمح المورد.
وأكّد أعضاء اللجنة عزمهم الراسخ مواصلة متابعة هذا الملف، ومزيد تعميق النظر فيه، للتوصل إلى كل الحيثيات والحقائق، وإطلاع الرأي العام عليها في أقرب متاح.
وفي خاتمة أشغالهم، تمّ إطّلاع أعضاء اللجنة ميدانيا على كيفية تفريغ الشحنات داخل الميناء وتوضيح الاجراءات التي تصاحب عمليات التوريد والتصدير.
