المنبر التونسي (عبير موسي)-لوحظ امس في مجلس نواب الشعب، تغيّر واضح في لهجة وأسلوب ومضمون مداخلات وأداء النائبة، ورئيسة كتلة “الحزب الدستوري الحر”، عبير موسي، حيث انتقلت من الخطاب المعارض والمشاكس للحكومة، ولرئيس مجلس نواب الشعب، ولنواب الائتلاف الحاكم، إلى نائبة وكتلة، “متصالحة” مع البرلمان، ومع الحكومة، وبدت المرأة إيجابية في أدائها..
فقد أعلنت امس، خلال مناقشة مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة، عن وضع كتلة الحزب، والخبرات التابعة له، على ذمة الدولة، للاستئناس بها في إدارة الأزمة التي تعيش على وقعها البلاد.
ومع أنّ كتلتها كانت صوتت ضدّ منح الثقة لحكومة الفخفاخ، إلا أنها أكدت اليوم في مداخلتها، بأنّ حزبها دافع عن حق رئيس الحكومة في الحصول على تفويض، وشددت على أنّ حزبها، كان أكثر من سهل حصول الحكومة على التفويض، الذي قالت “إنه من تحصيل الحاصل”، مشددة على “ضرورة أن يستمع رئيس الحكومة إلى مقترحات الخبراء والمعارضة، وعلى أن يتم التفكير فيما بعد التفويض، وكذلك ما بعد كورونا”.
ودعت موسي إلى ضرورة التعجيل بالتحرك بسرعة لحسن إدارة توزيع المنح والمساعدات الاجتماعية.
وحذّرت موسي من خطورة الاكتظاظ والتناحر، اللذين تمت ملاحظتهما يوم أمس أمام مقرات البريد، معتبرة أن الطريقة التي اعتمدتها الحكومة القائمة على “إرسالية قصيرة”، تهدد السياسة الصحية، واقترحت في هذا السياق، “بأن يتم الاستئناس بلوجستيك الشركة التونسية لتوزيع المياه (صوناد) والشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)، لتوزيع المساعدات والمنح، قائلة: “المؤسستان المذكورتان تمتلكان لوجستيك وخارطة كاملة، من الممكن تحويلها إلى مسالك توزيع”.
وشددت عبير موسي، لأول مرة، وبشكل فاجأ أعضاء البرلمان والنخب السياسية، على ضرورة “إنهاء حالة التجاذبات”، التي قالت “إنها تشق صفوف السلط المحلية”، ملاحظة وجود ما وصفته بــ “تمرد عدد من رؤساء البلديات على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بتعلة أنهم منتخبون”، داعية في هذا السياق، إلى “توحيد السلط وأجهزة الدولة”، في إشارة بالخصوص إلى المعتمدين ورؤساء البلديات.
