ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

المنبر التونسي (هيئة المحامين) – ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟّﻪ ﻳﻮﻡ 4 ﻣﺎﻱ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼّﺔ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ .
ﻭ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺇﺛﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ .
ﻭﺣﺜّﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺳﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺑﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓّﺮ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺩﻭﻥ ﻓﺎﺋﺾ .
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮّﺭﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻺﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺨﻂّ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 11 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻋﺪﺩ 6 ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ .