المنبر التونسي(رشيد الشماخي) – في اطار التحقيق في قضية تعد من أبشع عمليات التعذيب في تاريخ تونس، نظرت أمس الأول الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بنابل في قضية الشهيد رشيد الشماخي الذي قتل تحت التعذيب بمقر فرقة الأبحاث و التفتيش بنابل سنة 1991 .
وذكرت صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم، الأحد 12 جويلية 2020،أن جلسة المحاكمة شهدت حضور طبيب متهم في القضية وهو الذي قام بتشريح جثة الشهيد الشماخي لبسماع اقواله.
وطالب الطبيب العفو من عائلة الشهيد إن كان تسبب لهم بأي ألم أو أي شيء لأنه أخفى الشهادة الطبية الأصلية المحررة بخط يده وكذلك المسودة التي تثبت وفاة الشهيد نتيجة التعذيب وهو يحتفظ بهذه الوثيقة إلى اليوم.
ونوه إلى أنه لم يتمكن من الاتصال بعائلة الشماخي إبان الحادثة كما أنه ليس لديه ثقة في السلط حينها في كشف الحقيقة لذلك لم يقدم الوثيقة المذكورة.
وأقر الطبيب بأنه تعرض إلى ضغوطات وبأنه يوم تشريح جثة الشهيد بمستشفى الطاهر المعموري بنابل تم غلق المستشفى بالكامل وتجييشه بالأمن ولم يبق في المستشفى سواه وأعوان الامن كما تم اجباره على إجراء التشريح بالمستشفى المذكرو رغم أنه كان غير مهيأ حينها للقيام بالتشريح و الذي كان من المفترض ان يتم بمستشفى ثان بنابل.
وقال الطبيب أنه قام طيلة مسيرته المهنية التي انطلقت سنة 1976 بالآلاف من عمليات التشريح ولأاول مرة أحس بالخوف كان اثناء تشريحه لجثة الشهيد الشماخب مما دفعه للاستنجاد بطبيب ثان للحضور معه ومساعدته في عملية التشريحباعتباره خشي من وجوده بمفرده في ظل حراسة مهنية أمنية مرعبة.
