المنبر التونسي(سمير ماجول) – أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، الخميس، بمجلس نواب الشعب، أن مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الضريبي لن يمكن من تنشيط الاقتصاد أو تجاوز الوضعية الحالية الصعبة.
ودعا ماجول، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون تنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الضريبي، الى اعادة صياغة هذا الاخير بطريقة تشاركية باعتبار أن الصيغة المقترحة لا تمكن من دفع النمو أو تعزيز الاستثمار.
وأشار إلى أن المؤسسات العمومية في تونس، التي تنشط ضمن الاقتصاد “الرّيعي” وفق تعبيره، تحتكر الأسواق وتتمتع بضمانات من الدولة رغم تسجيل نتائج “كارثية” تنعكس سلبا على التنافسية وتثقل كاهل المواطن، مستغربا الوضعية الحالية لقطاعي الفسفاط والنفط والغاز في اشارة منه الى ازمة “الكامور” (الجنوب التونسي) وكذلك ميناء رادس.
وشدّد على ضرورة تطوير النظام الضريبي في تونس للتشجيع على اعادة الاستثمار ودفعه بهدف جلب العملة الصعبة واستخلاص الديون الخارجية من خلال رفع مستوى الصادرات واستقطاب رجال الأعمال التونسيين بالخارج والارتقاء بقطاع السياحة.
