المنبر التونسي (هشام المشيشي)-قالت عمادة المهندسين التونسيين في بيان إنّ رئيس الحكومة هشام مشيشي أقرّ خلال لقائه بعميد المهندسين كمال سحنون وممثلين عن القطاع أمس الثلاثاء 3 ديسمبر 2020، أقرّ بـ ”مشروعية تعميم الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية”.
وأشار البيان إلى أنّ مشيشي عيّن وفدا من رئاسة الحكومة للتفاوض مع عمادة المهندسين في كيفية تنزيل الزيادة الخصوصية.
وتمّ تحديد موفى ديسمبر الجاري سقفا زمنيا لاختتام هذه المفاوضات.
ويأتي لقاء مشيشي بممثلي العمادة بعد الإضراب الأخير الذي نفّذه مهندسو المؤسسات العمومية الذين يطالبون بالمساواة في الأجور مع مهندسو الوظيفة العمومية.
ونفّذ مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية في إضراب بثلاثة أيام للمطالبة بتعميم الزيادة الخصوصية التي تحصلت عليها عدة أسلاك في القطاع العمومي.
وجاء الإضراب بعد تنفيذ مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية اضرابا عاما حضوريا نهاية أكتوبر الماضي.
من جهة أخرى ذكر البيان أنّه تمّ التطرق إلى جملة من المسائل الأخرى على غرار تشريك العمادة كقوّة اقتراح وتمثيلها بمجالس إدارة المؤسسات العمومية وبمختلف المجالس واللجان الوطنية ذات العلاقة بالشأن الهندسي والتقني.
كما تمّ التطرّق إلى مسألة المصادقة على مشروع القانون الأساسي المنظّم للمهنة، بالإضافة إلى تحيين الفصل 96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأخطاء المهنية والإجرائية غير المقصودة والأحكام المتعلّقة بالإيقاف التحفظي المنجرّ عنها.
ومن جملة المواضيع الأخرى التي تمّ التطرّق إليها تلك المتعلّقة بمراجعة الضوابط المرجعية للصفقات العمومية لضمان تشريك مكاتب الدراسات والشركات الهندسية التونسية عند دراسة وانجاز المشاريع الوطنية الكبرى الدولية وعدم اقصائها بشروط تعجيزية، وفق نصّ البلاغ.
