المنبر التونسي(الصادق بلعيد) – اعتبر استاذ القانون الدستوري، الصادق بلعيد، ان قرار حل البرلمان صلاحية منحها الدستور حصرا لرئيس الجمهورية الذي له ان يقوم بهذه المبادرة الان خصوصا بعد العنف والفوضى التي شهدها البرلمان امس وأول أمس، وفق ما نقلته “موزاييك” الثلاثاء.
وبين بلعيد ان لرئيس الجمهورية استشارة من يرى استشارته ضرورية غير ان القرار يخصه وحده دون سواه، مشيرا الى ضرورة تجاوز شرط اعلام المحكمة الدستورية باعتبارها غير موجودة الان.
وقال المتحدث أنه إذا اعتبر رئيس الجمهورية أن الوضع اليوم وصل الى قمة الأزمة، فيمكنه دستوريا المضي في اقرار حل البرلمان، مشددا على ان قرار حل البرلمان اليوم اصبح ضروريا لمصلحة البلاد، داعيا رئيس الجمهورية الى المضي في هذا الخيار، وفق ذات المصدر.
