المنبر التونسي (القضاة) – راجت في الأيام القليلة الماضية أخبار حول وضع كل القضاة في تونس قيد إجراء “الاستشارة الحدودية S17” ومنع قاضية مباشرة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية من السفر.
أخبار أكّدها بيان تنديدي صدر اليوم الإثنين 9 أوت 2021 ل 45 قاضٍ تونسي، ندّدوا بهذه الإجراءات وبوضع كل من بشير العكرمي، وكيل الجمهورية السابق بتونس، والطيب راشد، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، قيد الإقامة الجبرية، بعد شبهات الفساد والإرهاب التي لاحقتهما.
كما ندد القضاة المحتجون بما أسموه “انزلاقا خطيرا في تعامل السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية”.
ودعوا إلى التراجع عن هذه القرارات وإلى “تمسكهم بمبدأ المحاسبة لكل من وكيل جمهورية تونس السابق والرئيس الأول لمحكمة التعقيب وغيرهما في إطاره القضائي والمؤسسي مع احترام حقوق الدفاع”، وفق نص البيان.
واكد مصدر قضائي لموزاييك أن هذا البلاغ “لا يعتبر موقفا ضد رئيس الحمهورية ولا اصطفافا مع طرف ضد آخر، بل هو تنديد بإجراءات غير قانونية”.
