المنبر التونسي (استرجاع الأموال المنهوبة) – كشف المكلف العام بنزاعات الدولة سابقا لزهر الجويلي في ميدي شو الإثنين 6 سبتمبر 2021 أنّ فشل الدولة في استعادة للأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج يعود إلى عدم وجود إرادة سياسية، ملاحظا في هذا السياق إلى ما أشارت إليه عديد المنظمات الدولية من محاولة أطراف سياسية عقد صفقات مع رجال أعمال لديهم أموال مهربة إلى الخارج.
كما أشار إلى أنّ تداخل العديد من الوزارات وهياكل الدولة في الملف في غيابة هيكل منسّق بينها مثّل أحد أسباب الفشل أيضا، فضل عن أنّ الوثائق والأرشيف الخاص بهذا الملف لم تقع إحالتها إلى وزارة أملاك الدولة من البنك المركزي بعد إصدار قانون تتعهد بمقتضاه هذه الوزارة بالملف.
ولاحظ أنّه لم يقع الكشف عن كل الأموال المهربة، كما أنّه توجد أموال عديدة تم تهريبها إلى الخارج بعد 2011.
وبخصوص ملف العدالة الإنتقالية قال الجويلي الملف مسيّس رغم صدور قانون يجعل منه ملفا حقوقيا قانونيا إلاّ أنّه بقي سياسي وتمّ تكريس ذلك من جهتين وزارة أملاك الدولة من جهة وهيئة الحقيقة والكرامة من جهة أخرى.
