المنبر التونسي (اتحاد القضاة الإداريين) – قالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي تعليقا على قرار رفض طعون تتعلق بالإقامة الجبرية أنه ليس القرار الأول من نوعه في تاريخ القضاء الإداري ما بعد الثورة، مضيفة أن قرار رفض 11 طعنا للوضع تحت الإقامة الجبرية لا يلزم سوى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بوصفه صاحب الاختصاص الحصري في مادة توقيف التنفيذ.
وشددت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي في تصريح لجريدة “المغرب” في عددها الصادر هذا اليوم على ضرورة تعديل المنظومة القانونية الحالية في اتجاه إسناد هذا الاختصاص إلى رؤساء الدوائر الابتدائية على أن تكون القرارات الصادرة عنهم قابلة للطعن بالاستئناف طبقا لمبدإ التقاضي على درجتين المكفول دستوريا.
