المنبر التونسي (رئيس جمعية القضاة) – قال أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة اليوم بالحمامات الجنوبية خلال اشرافه على انعقاد ندوة علمية حول الاحتفاظ والايقاف التحفظي وضمانات المحاكمة العادلة إن ثلثي المساجين التونسيين التونسيين الموجودين في السجون التونسية هم في طور الاحتفاظ في انتظار المحاكمة والثلث الباقي بصدد تقضية عقوبتهم.
وواصل الحمايدي القول الى ان هذه المعايير لا تنسجم مع المعايير الدولية حول ضمانات المحاكمة العادلة.
ولفت رئيس جمعية القضاة التونسيين النظر الى تردي ظروف الايواء في المؤسسات السجنية التي تتراوح بين 100% و150 بالمائة، في السجون التونسية وهو ما يشكل عاملا رئيسا في تأكد العود للجريمة بالنسبة للسجين وفق تأكيد الحمايدي. وبحسب الحمايدي فإن نسبة العود مرتفعة جدا وتناهز ال42% .
وأوضح الحمايدي في تصريحه لموزاييك أن جمعية القضاة تعمل على برنامج من أجل تطبيق أفضل للعقوبات لذلك جمعت عددا من الخبراء لطرح اشكاليات الاحتفاظ والايقافات خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد وما رافقه من طرح قضايا تتعلق بفئات خاصة .
وقال الحمايدي إنه يأمل أن يلعب القضاء دوره العادل في كنف الاستقلالية والحيادية في ارساء دولة القانون مهما كانت الأطراف السياسية المتخاصمة.
