المنبر التونسي (وزير أملاك الدولة) – أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، خلال زيارة تفقد لمقري الإدارة الجهوية للملكية العقارية وأملاك الدولة ببن عروس، أن حالة التدليس التي وقعت على الرسوم العقارية بإدارة الملكية العقارية ببن عروس تورطت فيها عصابة مفسدين مكونة من 4 أشخاص، تم الاحتفاظ بثلاثة منهم، بينما ما يزال آخر في حالة فرار.
وقال إن العناصر البشرية التي قامت باختراق المنظومة الإعلامية هي من داخل الإدارة، مؤكدا أن هذه الحالة شاذة ووحيدة إلى حد الآن.
ولفت إلى أن عملية التدليس التي شملت 35 هكتارا قد تم الكشف عنها من الداخل في وقت وجيز، حيث تمت العملية في شهر ماي، وتم الكشف عنها خلال شهر جويلية.
وأضاف الرقيق أن الادارة تمكنت من ايقاف التعاملات على الرسوم العقارية التي وقع فيها التدليس، وتم فتح بحث تحقيقي على مستوى الوزارة في الغرض، إضافة إلى مباشرة عملية جرد وتفقد شاملة لجميع ممتلكات أملاك الدولة، للكشف عن عمليات تدليس أخرى إن وجدت.
وفي علاقة بمعايير اسناد هذه الصفقات، بين الرقيق أن هذه الصفقات تتم برقابة قبلية، وأن سعر الأرض يتحدد حسب قيمة القمح، مشيرا إلى أن مدى مطابقة السعر المعتمد مع قيمة الأرض هو موضوع بحث حاليا.
