المنبر التونسي (أنس الحمادي) – قال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم إن المنظومة القضائية في حاجة لإصلاحات جوهرية على مستوى القضاة والتشريع لكن هذه الاصلاحات يجب القيام بها في الحالات العادية وليس في حالة استثنائية محاطة بعديد المخاطر حسب تعبيره.
وأكد الحمايدي في تصريح لشمس أف أم، ضرورة أن تتم هذه الاصلاحات ضمن حوار وطني شامل تساهم فيه كل الأطراف.
وأشار الحمادي إلى أن هذا الإصلاح لا يجب أن يكون فوقيا وأحاديا ولا يصدر عن السلطة التنفيذية التي دائما ترغب في وضع اليد على القضاء.
في نفس السياق، شدد الحمادي على ضرورة تشخيص كلي لواقع القضاء في تونس وخاصة تفقدية وزارة العدل التي هي في حاجة إلى مراجعة كلية.
ولفت إلى أن جمعية القضاة مع الإصلاح الهادئ والغاية منه تقوية المؤسسات القضائية وانتقد عدم توجيه رئيس الجمهورية لأي نوع من أنواع الانتقاد إلى تفقدية وزارة العدل التي قال إنها تابعة للسلطة التنفيذية في حين كل النقد موجه للقضاء في غياب المؤسسات الرقابية كالمحكمة الدستورية.
هذا لاحظ الحمادي أنه إلى حد اليوم لم يتلقوا أي دعوة من رئاسة الجمهورية ولا من وزارة العدل للتشاور في الاصلاحات المطروحة وهو ما يؤكد مخاوفهم من هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء.
واستغرب رئيس جمعية القضاة التونسيين من هذا الموقف مؤكدا أن جمعية القضاة لا يمكن أن تلعب أي دور استشاري شكلي في إصلاح المنظومة القضائية.
