المنبر التونسي (عبير موسي) – شرع الحزب الدستوري الحر، ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة عبير موسي، في تنفيذ “اعتصام الغضب”، أمام مقر فرع الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة، حيث تم منع أنصار الدستوري الحر من إقامة خيمة أمام مقر هذا التنظيم الذي تم تطويقه بالحواجز المعدنية، لمنع المعتصمين من الاقتراب منه.
وقالت رئيسة الحزب إنه تم “احتجازها مع مرافقيها في الطريق العام وانتهاك حريتها في التنقل ومنعها ومن تنظيم الإعتصام”، مضيفة أنها قامت بإعلام وزارة الداخلية والولاية وبلدية تونس، بتنظيم الاعتصام، دون أن يصلها أي رفض من الجهات المعنية.
كما أدانت موسي تعامل الدولة التونسية مع ملف اتحاد علماء المسلمين واعتبرتها “راعية للتنظيمات الإرهابية وضد مجلة الأحوال الشخصية”، مطالبة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد الذي وصفته بـ”رئيس سلطة تصريف الأعمال”، بطرد ما أسمته “اتحاد القرضاوي” من تونس، “حماية لمكتسبات المرأة”.
وقد رفع أنصار الدستوري الحر، لافتات تطالب بغلق “وكر الإرهاب”، حسب وصفهم، معتبرين أن اتحاد العلماء المسلمين “جماعة إرهابية”.
وكان الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مكتب تونس)، قد دعا أول أمس الأحد، السلط المعنية بتطبيق القانون وحفظ النظام، وعلى رأسها رئاسة الدولة، إلى حمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها من طرف هذا الحزب ورئيسته، “في نطاق حماية قانون الدولة وحفظ النظام العام وتحاشيا لأيّ انفلات قد يقع في مواجهة هذه الاعتداءات”.
