الرئيسية - آخر الأخبار نوّاب مجمّدون وسياسيّون: قرارات 13 ديسمبر باطلة وفاقدة لأيّ مشروعيّة

نوّاب مجمّدون وسياسيّون: قرارات 13 ديسمبر باطلة وفاقدة لأيّ مشروعيّة

بواسطة

14 ديسمبر 2021

المنبر التونسي (قيس سعيد) – أصدر عدد من النواب المجمدين والسياسين والنشطاء بالمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، عريضةً عبروا من خلالها عن رفضهم لأيّ مساس أحاديّ بالدّستور، معتبرين أنّ أيّ خطوة في هذا الإتّجاه باطلة لا أثر لها و لا يُعتدّ بما تُفضي إليه، وذلك “أمام إمعان السلطة الحاليّة في تكريس المسار الإنقلابي عبر الإعلان الصّريح عن تعليق دستور 2014 والشروع في صياغة دستور مسقط يعكس إرادة المنقلب ومجاميع حملاته التّفسيريّة ، و الإستهداف السّافر للقضاء وهياكله المنتخبة وفي ضوء تواتر الإعتداءات على الحقوق والحرّيات و محاكمات المدنيّين أمام القضاء العسكري”، حسب ما جاء في نص العريضة.

كما عبروا عن استهجانهم للقرارات المعلن عنها مساء 13 ديسمبر كتنظيم استشارة إلكترونيّة صوريّة معلومة النّتائج مسبقا ومواصلة الإعتداء على المؤسّسة التّشريعيّة وهرسلة القضاء واعتبارها قرارات باطلة فاقدة لأيّ مشروعيّة .

واستنكر الممضون التّلويح بحلّ المجلس الأعلى للقضاء ، و”لحملات تشويه القضاة والضّغط السّافر والصّريح عليهم لإصدار أحكام توافق هوى السّلطة الحاكمة”.

كما نددوا بما اعتبروه تواطؤ بعض ” الخبراء في القانون ” مع سلطة الإنقلاب عبر تقديم فتاوى تحت الطّلب لتبرير الحكم الفردي واستغلال التّفعيل المزعوم للفصل 80 من الدّستور لإعادة تشكيل المشهد السّياسي بإرادة منفردة ورفض أيّ تشريك للمنتظم الحزبي والمدني .

وعبروا عن قناعتهم الرّاسخة بأنّ رئيس الجمهوريّة قد استغلّ الأزمة السّياسيّة الخانقة وتردّي صورة مجلس نوّاب الشّعب لمحاولة فرض رؤيته الشّعبويّة القائمة على رفض الدّيمقراطيّة التّمثيليّة وتعويضها بالبناء القاعدي في ظلّ دستور على المقاس، منبهين لما يمثّله تواصل الأزمة الحاليّة من مخاطر جمّة على اقتصاد البلاد في ظلّ العجز عن توفير الموارد الكفيلة بتمويل الميزانيّة وتواصل تدنّي المقدرة الشّرائيّة للمواطنين.

واعتبروا أنّ تحصين القرار الوطني من التدخّلات الخارجيّة لا يكون إلاّ بتوحيد جهود القوى الوطنيّة لضمان العودة للشّرعيّة الدّستوريّة بدءا بسنّ البرلمان لقانون انتخابيّ جديد و إتمام دوره في انتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة بعد تغيير رئاسته وتعديل نظامه الدّاخليّ ، مرحبين بكلّ المبادرات الرّاميّة للبحث عن حلول تشاركيّة تعيد البلاد للشّرعيّة الدّستوريّة و تشجيعنا لحوار حقيقيّ يضمن تجاوز الأزمة الحاليّة في أقرب الآجال والتّفرّغ لمعالجة الصّعوبات الإقتصاديّة ومواجهة التّحدّيات الإجتماعيّة الحارقة .

كما عبروا عن دعمهم لكلّ التّحرّكات النّضاليّة المدنيّة السّلميّة المدافعة عن الشّرعيّة الدّستوريّة و الرّافضة للحكم الفرديّ التّسلّطيّ ، ولنضالات المعطّلين عن العمل المطالبين بحقّهم في الشّغل والعيش الكريم، مطالبين بالإفراج الفوريّ عن السّجناء السّياسيّين والتّوقًف عن توظيف القضاء العسكريّ لمحاكمة المدنيّين .

عن “توانسة من أجل الدّيمقراطيّة ”

الإمضاءات :

• سمير ديلو: محام وعضو مجلس نواب الشّعب

• إسلام حمزة : محامية

• سامي براهم : باحث وناشط سياسي

• مالك بن عمر : محام

• د. ماهر عباسي : طبيب

• عبد الوهاب معطر محام ووزير سابق

• د. عبد العزيز النفزي : طبيب

• معز بلحاج رحومة : عضو مجلس نواب الشعب

• فتحي الغزواني : ناشط سياسي

• رباب بن اللطيّف : عضو مجلس نوّاب الشّعب