المنبر التونسي (قيس سعيد) – عبّرت احزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في بيان أصدرته اليوم الخميس عن رفضها المساس بالدستور خارج إطار الشرعية قبل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
واعتبرت أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير مشحون بالاتهامات و يحمل تصورات فردية مسقطة ولا يستجيب لمقتضيات معالجة الأزمة المالية والاجتماعية الخانقة.
و طالبت بحوار وطني يؤسس لدولة عادلة- تخلق الثروة وتحقق المساواة وتدمج جميع الفئات- ويقطع مع سنوات الفساد ورموزه ويحصّن البلاد ضد الحكم الفردي والتفريط في سيادتها.
ودعت المواطنين الى التظاهر غدا الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة احياء ذكرى اندلاع الثورة ودفاعا عن الديمقراطية ورفضا للحكم الفردي.،وفق نص البيان.
وكان رئيس الجمهورية اعلن يوم الاثنين الماضي عن خارطة طريق تمتد لسنة تنطلق في جانفي المقبل،تتضمن تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يوم 17 ديسمبر 2022 وتنظيم استشارة بشكل مباشر مع المواطنين في مقرات المعتمديات وعبر منصات الكترونية .
ومن بين النقاط الأخرى التي طرحها رئيس الجمهورية مشروع قانون الصلح الجزائي الذي ينوي عقده مع رجال أعمال تورطوا في قضايا فساد مقابل تعهدهم باقامة مشاريع تنموية في الجهات الفقيرة.
