المنبر التونسي (الاستشارة الالكترونية) – انطلقت اليوم السبت الاستشارة الوطنية التي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنها يوم 13 ديسمبر 2021 وذلك عبر عمليات بيضاء، تمتد على مدى أسبوعين اثنين بدور الشباب بكافة الولايات كفترة أولى للاختبار، على أن تنطلق فعليا وللعموم يوم 15 جانفي الجاري، وفق ما ورد على موقع البوابة المعدة للغرض.
وتتواصل هذه الاستشارة التي تتم بواسطة منصة إلكترونية تفتح للعموم إلى غاية 20 مارس القادم. كما سيتمّ إثر ذلك تقديم التقرير الأوّلى لتأليف مخرجات هذه الاستشارة.
ويتطلّب الدخول الى موقع المنصة، الحصول على رقم سري صالح لفترة قصيرة يتمّ تلقيه عبر رسالة نصية ترسل للمشارك بعد تشغيله لخدمة # 1712 * متبوعة برقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك لضمان المشاركة الفردية وخصوصيتها مع حفظ هوية كل مشارك، وحرية إجابته على الأسئلة، بشكل اختياري .
ووفق ما صرح به وزير تكنولوجيات الاتصال نزار ناجي ،في تقديم هذه الاستشارة خلال اجتماع مجلس وزاري يوم الأربعاء الماضي خُصّص للوقوف على مدى تقدّم التحضيرات الجارية لإطلاق هذه المنصة الإلكترونية، فقد تم تأمين هذه المنصة من كل تدخل او محاولات للانحراف بها عن مقاصدها الاصلية، مشيرا الى انه في إطار ضمان شفافية وخصوصية المشاركة ،يتم بعد 3 اشهرفسخ الأرقام السرية التي عبر بها المشارك للبوابة ، والإبقاء فقط على الآراء.
واضاف الوزير ان المنصّة الالكترونية مفتوحة لجميع المواطنين في الداخل والخارج. كما تتضمن 6 محاور تتعلق أساسا بالشأن “الانتخابي والسياسي” و “الاقتصادي والمالي” و”التنمية والانتقال الرقمي” و”الاجتماعي” و”الصحة” و”التعليمي والثقافي”.
وبين في نفس الاطار ان كل محور من المحاور الستة لهذه الاستشارة تتضمن 5 اسئلة إضافة الى مساحة للتعبير الحر حول المواضيع التي لم يقع التطرّق إليها، الى جانب حرية اختيار التفاعل مع المحاور التي تهم المشارك وعدم إلزامية المشاركة في كل المحاور.
وقد اكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال المجلس الوزاري المذكور، على أهمية توفير كلّ الضمانات التقنية حتى تكون هذه المنصّة الإلكترونية إطارا تفاعليا مؤمّنا يُمكّن من رصد مقترحات المواطنات والمواطنين في الداخل وفي الخارج، وتشريكهم في صياغة مقترحات في مجالات مختلفة ليتم تأليفها لاحقا، والشروع بعد ذلك، في تنفيذ باقي المحطات التي تقبل عليها تونس خلال سنة 2022.
وقال إنّ “تنظيم هذه الاستشارة يندرج في إطار صياغة تصوّر جديد يُمكّن الشعب التونسي، صاحب السّيادة، من التعبير عن إرادته بكلّ حرية”.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان أعلن في 13 ديسمبر 2021 ،عن تنظيم استفتاء إلكتروني أو استشارة شعبية تنطلق يوم غرة جانفي 2022 وتتواصل الى 20 مارس ،تتبعها عملية تأليف لمختلف آراء المشاركين في هذه الاستشارة، وذلك لتجسيد المقترحات في نصوص قانونية من قبل لجنة، على أن ينظم استفتاء حول الاصلاحات الدستورية والقانونية والقانون الانتخابي في 25 جويلية 2022 تليها انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر من نفس السنة .
