المنبر التونسي (يوسف الشاهد) – تفاعلا مع ما ذكرته جريدة الشروق بتاريخ 5 جانفي 2022 حول إحالة رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد على أنظار الدائرة الجناحية بشبهة الإشهار السياسي بناء على تقرير دائرة المحاسبات الخاص بالانتخابات الرئاسية 2019، أوضحت اللجنة القانونية للحزب، على افتراض مصداقية الخبر المذكور، أنّ شبهة الاشهار السياسي التي ذكرها تقرير المحاسبات حول الحملة الرئاسية ليوسف الشاهد تتمثل في بث قناة تلفزية لفعاليات اجتماع سوسة بتاريخ 8 سبتمبر 2019 دون إذن من الممثلين الرسميين للحملة، و هو ما اعتبره تقرير المحاسبات إشهارا سياسيا.
و شدّدت اللجنة القانونية في بلاغ، على أنّ “هذه الشبهة لا تعتبر جريمة انتخابية كالتمويل الخارجي أو “اللوبيينغ” بل جنحة تتراوح عقوبتها، إن ثبتت، بين 5 آلاف و 10 آلاف دينار، حسب الفصل 154 من القانون الانتخابي، إضافة إلى عدم مسؤولية المرشح يوسف الشاهد عن البث التلفزي المذكور”.
ودعت اللجنة وسائل الاعلام إلى توضيح إحداثيات الخبر المذكور حتى لا يتحول لوسيلة للتشويه السياسي واستهداف الشخصيات السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
