المنبر التونسي (الاستشارة الوطنية) – بلغ عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية، التي أقرّها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد مرور أسبوعين من إطلاقها وإلى حدود منتصف نهار اليوم الأحد، 113.736 مشاركا في الداخل والخارج، وفق ما ورد على موقع البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية.
وتوزع المشاركون ما بين 88027 من الذكور و25709 من الاناث، وحافظت الفئة العمرية ما بين 30 و39 سنة على أعلى نسبة مشاركة بأكثر من 31 بالمائة فيما حافظت فئة أقل من 20 سنة على أقل نسبة بما قدره 0،7 بالمائة.
على مستوى التوزيع الجغرافي للمشاركين، فقد تصدّرت ولاية تونس عدد المشاركين بقرابة 15700 مشارك ثم صفاقس بقرابة 10900 مشارك فيما سجلت أدنى نسبة مشاركة في ولاية تطاوين بـ 928 مشاركا، كما لا يزال عدد المشاركين في ولايات الشمال الغربي والجنوب الغربي متدنيا مقارنة ببقية الولايات.
وبخصوص مشاركة الجالية التونسية بالخارج، فقد تمّ تسجيل مشاركة 702 تونسيا مقيما بفرنسا و170 بكندا و108 بألمانيا و100 بايطاليا فيما لم يتجاوز عدد المشاركين في بقية الدول الرقمين.
وقد دخلت البوابة الإلكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية، حيّز الاستغلال، بداية من الساعة صفر ليوم السبت 15 جانفي 2022، لتكون على ذمّة عامّة المواطنين التونسيين للمشاركة فيها وستستمر هذه الاستشارة إلى غاية يوم 20 مارس 2022.
وتتكون هذه الاستشارة، التي تهدف إلى التعرف على اقتراحات المواطنين بشأن القيام بإصلاحات سياسية تعرض لاحقا على استفتاء شعبي، من ستة محاور وهي الشأن السياسي والإتنخابي والشأن الاقتصادي والمالي والتنمية والتحول الرقمي والتعليم والثقافة والوضع الاجتماعي والصحة وجودة الحياة، كما يتضمن كلّ محور أسئلة مع مساحة للتعبير الحر.
وقد تشابهت نسب المشاركة في كل محور من هذه المحاور الستة وتراوحت بين 16 بالمائة في محور الشأن التعليمي والثقافي كأدنى نسبة و17،7 بالمائة بالنسبة لمحور الشأن السياسي والانتخابي كأرفع نسبة مشاركة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أفصح أثناء اجتماع وزاري عقده يوم 27 جانفي 2022، عن بعض نتائج الاستشارة الأولية، مشيرا إلى أنّ اختيار المشاركين يتجه نحو النظام الرئاسي بنسبة 82 بالمائة.
وقد تم إخضاع المنصة المدرجة بالبوابة إلى فترة تجريبية انطلقت منذ غرّة جانفي 2022 إلى حين اطلاقها الفعلي، وسجلت هذه الفترة مشاركة 890 شخصا 46،6 بالمائة منهم ينتمون لفئة عمرية تتجاوز 40 سنة من عدّة ولايات
وكانت منظمة أنا يقظ قد دعت عند اطلاق الاستشارة إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية بسبب ما اعتبرته غياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين ولتخوفها من استغلال الاستشارة خدمة لمشروع رئيس الجمهورية الشخصي فيما اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ان الاستشارة الوطنية “لا تعالج معطيات شخصية”.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان قد أعلن يوم 13 ديسمبر 2021، عن خارطة لإنهاء “الإجراءات الاستثنائية”، التّي انطلق العمل بها منذ يوم 25 جويلية 2021 تبدأ بتنظيم استشارة شعبية إلكترونية بخصوص الإصلاحات، التي سيتم إدخالها على عدة مستويات تفضي نتائجها الى اجراء استفتاء وطني لادخال اصلاحات على الدستور يوم 25 جويلية 2022، وتنتهي بإجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022.
