المنبر التونسي (مكتب البرلمان) – يتوجه اليوم الإثنين 28 مارس 2022، أعضاء المكتب إلى إقرار جلسة عامة في بحر الأسبوع الجاري، نقلا عن اذاعة الموزاييك، والأقرب أن تكون يوم الأربعاء 30 مارس مِن أجل وضع حدٍ للتدابير الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية الفارط.
وشدّد طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان وعضو مكتب المجلس، على أنّ نواب البرلمان لا يسعون إلى إعادة المجلس إلى سالف نشاطه، وإنّما اتّخذوا قرار عقد الجلسة العامة من باب تحمّل مسؤولياتهم كنواب شعب مُنتخبين، في ظلّ تأزّم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أضرّت بمعيشة المواطن التونسي.
ومن المنتظر أن يترأّس الفتيتي الجلسة العامة البرلمانيّة المبرمج عقدها هذا الأسبوع وبحضور حوالي 120 نائباً، وفق تقديرات النائب وليد جلّاد في تصريحه لموزاييك، مذكّرا في هذا الصدد بالبيان الذي أصدره أكثر مِن 27 نائب من كتل برلمانية مختلفة موفى الأسبوع الفارط، دعوا من خلاله إلى “عقد جلسة برلمانية تشاورية من أجل التوصّل إلى حلول دستورية لوضح حد للاجراءات الاستثنائية التي وضعها رئيس الجمهورية قيس سعيّد”.
