المنبر التونسي (منى كريم) – قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم ، إن الأمر 117 أقرّ صراحة بأن كل أحكام الدستور التي تتعارض معه سيتم استبعادها، بمعنى ”قلب هرمية القواعد القانونية ليصبح الأمر أعلى من الدستور”، وفق تصريحها.
وأضافت منى كريم في مداخلة في برنامج ميدي شو على موزاييك الإثنين 4 أفريل 2022، بالقول : ”للأسف أصبح اللجوء الى الدستور عند الحاجة وخدمة لمصلحة فقط ولذا من المستحسن ان لا يتحدث رئيس الجمهورية عن الدستور مرة أخرى او يحاول تبرير القرارات بالعودة الى الدستور”.
وترى منى كريم أنّ ”تونس اليوم في حالة الامر الواقع، حيث أصبح الامر 117 هو من يحكمها ومؤسسة وحيدة تستحوذ على كل السلطات وهي رئاسة الجمهورية”.
واعتبرت أنّ رئيس الجمهورية تعوّد على عدم احترام الدستور حتى قبل 25 جويلية، حيث رفض سابقا الاشراف على تأدية اليمين لبعض الوزراء ورفض ختم القانون المحكمة الدستورية.
وشدّدت على أنه بقطع النظر عن الدستور، لابد من اللجوء الى انتخابات تشريعية في أقرب الآجال، قائلة: ”المنطق يقول إنه عند حل البرلمان يتم اللجوء الى انتخابات تشريعية لإرساء مؤسسات تشريعية في آجال قصيرة ضمانا للعودة الى الشرعية، اعتبارا لان المواعيد المعلنة من قبل قيس سعيد ماتزال بعيدة”.
