المنبر التونسي (الدستوري الحر) – أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان اليوم الاربعاء 18 ماي 2022، أنه وجه مراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) تضمنت عرضا لترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الإنتخابي المعتمد حاليا في تونس والذي يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية ” بيعة” لشخص قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الانتخابات بصفة مسبقة.
وأوضح ان هذا القرار جاء تبعا لعدم تحرك المؤسسة القضائية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تدليس الإرادة الشعبية.
وجدد الحزب رفضه للانتهاكات المسلطة على الحقوق الجوهرية للشعب التونسي وإدانته للاحتقار الذي تعامل به المرأة من قبل قيس سعيد.
كما أكد الدستور الحر مواصلة النضال للتصدي بكل الطرق السلمية المتاحة قانونا لمخطط إرساء منظومة خراب ودمار جديدة في تونس.
