المنبر التونسي (عبير موسي) – قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال حضورها في برنامج ميدي شو على موزاييك، اليوم الأربعاء 8 جوان 2022، إنّ كل القرارات والأوامر المتعقلّة بالمسار الانتخابي الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ستكون محل طعن في المحاكم من طرف الحزب، بما في ذلك أمر دعوة الناخبين ‘الذي يضم ترسانة من المخالفات’، وفق تعبيرها .
واعتبرت أنّ قيس سعيّد لا يملك أي صلاحية لصياغة دستور جديد كتبه الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية من أجل تأسيس جمهورية جديدة، الصادق بلعيد ‘خلسة’ وعرضه على الاستفتاء، متابعة: ”طالبنا بإلغاء أمر دعوة الناخبين لتجاوز السلطة لأنه مخالف مخالفة صريحة لقانون أعلى منه درجة وهو القانون الانتخابي”.
وأكّدت موسي أنّ الحزب سيلجأ إلى القضاء أيضا، في صورة قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطباعة أوراق الاستفتاء لأنّ في الأمر مخالفة للقانون وتبذير للمال العام.
كما شدّدت على أنّ الحزب الدستوري الحر لن يتخلى عن مفهوم الدولة وعلوية القانون مهما كان العبث والتلاعب بفصول الدستور الذي تعيشه تونس اليوم.
الدستوري الحر غير معني بمسار قيس سعيد
وأعلنت عبير موسي أن الحزب الدستوري الحر غير معني بالمسار السياسي لقيس سعيد الذي ”رسمه لوحده دون تشريك أي طرف سياسي”، حسب تقديرها، قائلة: ”الحزب الدستوري الحر الأكثر جماهيريا والأقدم مقصي للمرة الثانية من كتابة دستور تونس.. وسنلجأ للقضاء لارتكاب قيس سعيد لجرائم ضد الإنسانية وفق معاهدة روما، ولإضطهاده لجزء من الشعب التونسي ”.
وتحدّثت موسي عن البديل الذي يقترحه حزبها، حيث دعا منذ أفريل 2022، إلى وضع خريطة طريق لتنقية المناخ الانتخابي من ما وصفته بـ”القذارة والفساد السياسي”، حسب تصريحها، وذلك عبر تخليص تونس من ”الإخطبوط الجمعياتي الخطير” الذي تغلل في البلاد عبر أموال فاسدة، وفق وصفها.
التخلص من شركات سبر الأراء
كما دعت إلى تخليص البلاد من شركات سبر الأراء التي ”تتعمّد” نشر أرقام مغلوطة، لمغالطة الرأي العام، وتطهير الجهاز التنفيذي لهيئة الانتخابات وتغيير الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع دون المساس بالقانون الانتخابي والذهاب لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، قائلة في هذا الصدد: ” وكل هذا سيأخذ من قيس سعيد ربع ساعة فقط من وقته”.
وترى عبير موسي أنّ مسار قيس سعيد مبني على التدليس منذ بدايته في إشارة إلى الاستشارة التي وصفتها بالـ” مدلسة” أيضا، معتبرة في هذا السياق أنّ ” قيس سعيد رئيس غير شرعي ويمارس في سلطة غير شرعية ”.
سنتصدى لفضيحة الدستور الجديد
وشدّدت على أن حزبها سيتصدى لإيقاف هذه الفضيحة (في إشارة إلى صياغة دستور جديد)، مشيرة إلى أنّ ”للحزب مسارات قضائية ضد الصادق بلعيد وهيئة الانتخابات إضافة إلى تنظيم تحرك احتجاجي في القصبة يوم 18 جوان المقبل”.
وقالت موسي: ” هذه الوقفة تأتي من أجل لفت انتباه رئيس الجمهورية إلى وجود جزء محترم من الشعب، منظم داخل حزب سياسي قانوني، غير موافق على مساره السياسي كي لا يدّعي مجددا أنه مفوض من الشعب”.
