المنبر التونسي (النهضة) – أعلنت حركة النهضة في بيان لها أن مكتبها التنفيذي في لقائه الدوري يوم 10 اوت برئاسة راشد الغنوشي واصل تدارس الوضع العام بالبلاد بعد مرور سنة على الانقلاب وتدارس السياسات المستقبلية للتصدي للديكتاتورية القيسية الزاحفة ولاستعادة الديمقراطية وبناء مؤسساتها، وفق نص البيان.
وعبرت الحركة عن ارتياحها لقرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ عدد كبير من قرارات الإعفاء الظالمة الصادرة في أول ل جوان 2022 ، واعتبرت ما اتخذته المحكمة الإدارية إنصافا للقضاة ورد اعتبار لهم بعد عزلهم وتشويههم والنيل من أعراض البعض منهم واتهامهم بالفساد دون سند ولا دليل، وفق نص البيان.
واعتبرت هذا القرار خطوة هامة في مسار استقلالية السلطة القضائية ورفض قضاء التعليمات والمحاباة ،وتحيي بالمناسبة نضال القضاة ومن ساندهم من القوى السياسية والمدنية داخل الوطن وخارجه.
وحملت السلطة القائمة مسؤولية الارتفاع المتواتر في نسب التضخم منذ الانقلاب من 6.2 ليصل إلى نسبة 8.2% في شهر جويلية الفارط وسجلت عجز السلطة عن اتخاذ إجراءات للتحكم فيها أو الحد منها ، وهو ما أدى إلى الارتفاع المشط والمستمر للأسعار وخاصة في المواد الغذائية والمواد المدرسية وسبب اهتراء متسارع للقدرة الشرائية للمواطنين وزاد من معاناتهم خاصة مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالسكر و الزيت النباتي المدعم، فضلا عن التهاب اسعارها .
وجددت التزامها بمواصلة النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الديكتاتورية ، ودعت إلى التعاون والتنسيق بين كل القوى الحية بالبلاد،. كما جددت تأكيدها بأن هذا الانقلاب لا يمثل قطعا فرصة للإصلاح وانما هو المسؤول عن تعميق الأزمة الشاملة وعن تقسيم المجتمع بخياراته وخطابه الشعبوي الذي يدفع البلاد إلى حافة الانهيار يوما بعد يومن وفق البيان.
