المنبر التونسي (الدستور) – صدر اليوم اليوم الخميس 18 أوت 2022، أمر رئاسي عدد 691 لسنة 2022 مؤرّخ في 17 أوت 2022، يتعلّق بختم دستور الجمهورية التونسية وإصداره.
وقد جاء هذا الأمر في فصل وحيد نصّ على أنّ رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد يصدر دستور الجمهورية التونسية ويأذن بنشره بعدد خاصّ من الرائد الرسمي.
وذلك بناء على الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022، وبعد الاطّلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 16 أوت 2022 والمتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، الثلاثاء 16 أوت 2022، النتائج النهائية لاستفتاء 25 جويلية الذي صوت فيه الشعب التونسي بالداخل والخارج لفائدة اعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية أقرّ الفصل 140 منه أن يحمل اسم “دستور 25 جويلية 2022”.
وبإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للاستفتاء، دخل دستور 25 جويلية 2022 حيّز التطبيق وفق مقتضيات الفصل 139 منه الذي ينصّ على أنّه “يدخل الدستور حيّز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
ووصف رئيبس الجمهورية قيس سعيّد في كلمة توجّه بها إلى الشعب التونسي، يوم أمس، بمناسبة ختم دستور الجمهورية التونسية الجديد بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء، هذا اليوم بالتاريخي، معتبرا أنّه من ”يوم من الأيام التاريخية الخالدة وهي كثيرة وليس أقلها 25 جويلية من هذه السنة والسنة التي قبلها”.
