المنبر التونسي (‘كوب 27’ بمصر) – يتوجه وفد تونسي، الى شرم الشيخ (مصر) للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول التغيرات المناخية “كوب 27” من 6 الى 18 نوفمبر 2022، والمساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ ومتابعة وتقييم اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ، حسب ما اكده نقطة الاتصال الوطني للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، محمد الزمرلي.
ويضم وفد تونس زهاء 40 من ممثلين عن الوزارات المتدخلة لاسيما وزارات الشؤون الخارجية والبيئة والمالية والاقتصاد والفلاحة والسياحة الى جانب المنظمات الوطنية (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل) والمجتمع المدني وخبراء محليين ودوليين ومفاوضين من الشباب.
أبرز الزمرلي ان تونس تعتزم، حتى الآن، تنظيم ثلاث ورشات تقنية في اطار التظاهرات الموازية لأشغال مؤتمر الأطراف “كوب 27″، مشيرا الى إمكانية زيادة عدد الاجتماعات وفق الملفات المقدمة.
وتخول هذه الورشات لتونس، وفق الزمرلي، إمكانية تقييم الحاجيات والصعوبات التي تواجهها البلاد لا سميا المتعلقة بتأثيرات التغيرات المناخية.
وتعدّ، كذلك، فرصة للاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال.
وستهتم الورشة الأولى بموضوع “مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الخاص في تنفيذ السياسات المناخية”، وستنتظم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وستشهد مشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين في تونس على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وستتناول الورشتان الثانية والثالثة، اللتين تلتئمان بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية للناطقين بالفرنسية والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي على هامش فعاليات “كوب 27″، بمسألتي “دور الهياكل المناخية وخطط العمل المحلية لتعزيز الطموح المناخي” و”تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي”.
وستقدم تونس استراتيجيتها لبلوغ الحياد الكربوني ومواجهة التغيرات المناخية في افق 2050 خلال (كوب 27) الذي ستحتضنه مدينة شرم الشيخ بمصر.
وذكر الزمرلي في حوار مع “وات” بأنّ اتفاق باريس حول المناخ يفرض على كل الأطراف في الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية، إعداد استراتيجية وطنية لتخفيض الكربون على المدى البعيد وعرضها قبل مؤتمر “كوب 27”.
وأوضح الزمرلي ان “اتفاق باريس ينشد دعم قدرة العالم على مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها من خلال التزام البلدان بتسريع الانتقال الى مستوى اقل من كثافة الكربون”.
وتابع مفسرا ان الغاية من وراء ذلك هي احتواء ارتفاع معدل درجات حرارة الأرض ككل في افق 2100 في مستوى اقل من درجتين (2) مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية ولم لا في حدود 5ر1 درجة.
واكد ان اتفاق باريس، يتطلع في سبيل تحقيق هذا الهدف، الى بلوغ الحياد الكربوني في كل انحاء الارض بداية من سنة 2050
ولفت الزمرلي متحدثا عن استراتيجية تونس للحياد الكربوني ومجابهة التغيرات المناخية في افق 2050، انها وثيقة ثرية بالبيانات والأرقام، وقد استغرق إنجازها سنتين.
“وتمثل هذه الوثيقة التوجهات الكبرى والمشاريع التي وضعتها تونس من اجل ارساء نموذج للتنمية يضمن النماء الاقتصادي والرفاه العام لسكان البلاد في سياق غير مسبوق يفرض تفاعلا قويا مع التهديدات المناخية” حسب قول المسؤول.
وأردف ان الامر يتعلق برسم مسارات الغازات الدفيئة وفقا لتوصيات اتفاق باريس حول المناخ.
وشدّد الزمرلي على ان هذه الاستراتيجية تشكل فرصة تكنولوجية يتوجب اغتنامها خاصة وان التنمية مرتبطة حاليا ارتباطا وثيقا بالتجديد التكنولوجي. كما يتصل الامر بقطاع واعد على مستوى الاستثمار والذي سيكون مختلفا لا سيما بالنسبة للقطاع الخاص من خلال خلق استثمارات مستدامة، على حد قوله.
المصدر: وات
