المنبر التونسي (هيئة الخبراء المحاسبين) – أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح، وجود صعوبات في تمويل ميزانية الدولة لما تبقى من العام الجاري 2022.
ورجّح بم صالح، في تصريح لشمس أف أم، اليوم الثلاثاء، ان تكون هذه الصعوبات المالية، سببا في تاخر صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وشدد بن صالح على ان اولى اولويات الحكومة اليوم هي اصدار قانون المالية التكميلي 2022، يليه مشروع انون المالية 2023.
وشدد بن صالح، ان الخبراء المحاسبين لم يطلعوا على قانون المالية الجديد، والذي اصبح جاهزا، حسب تأكيده.
