المنبر التونسي (الاتحاد الجمركي العربي) – انتظمت بمقرّ الإدارة العامة للديوانة التونسية فعاليات اختتام أشغال الاجتماع الأربعين للجنة الاتّحاد الجمركي العربي بمشاركة أعضاء لجنة التّعريفة الجمركية العربية الموحّدة، وذلك تحت إشراف نجاة الجوادي المديرة العامة للديوانة وبهجت أبو النّصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية بحضور ثلة من ممثلي الدول العربية الشقيقة والصديقة المشاركة لكلّ من الجزائر والمملكة العربية السعودية و فلسطين وعمان وقطر و السودان والكويت والبحرين واليمن، إضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما حضر هذه الفعاليات ممثلون عن وزارات المالية والشؤون الخارجية والتجارة والصناعة والفلاحة.
ودعت المديرة العامة للديوانة إلى أهمية الاستفادة من التطورات العالمية للمضي قدماً نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي، مؤكّدة على أنّ الدعوة لعقد هذا الاجتماع بتونس يهدف إلى الارتقاء بالتكامل الاقتصادي العربي، ومن ثم المضي قدماً في إقامة الاتحاد الجمركي العربي، خاصة في ظل توافر مقومات نجاحه بالمنطقة العربية ، وقيام هذا الاتحاد سينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية بالدول العربية في ظل دوره في خلق بيئة مشجعة للاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية، وكذلك خلق بيئة أكثر تنافسية ستنعكس إيجابا على التجارة الخارجية والبينية للدول العربية.
ومن جهته أعرب بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية عن خالص الشكر إلى الدولة التونسية وخاصة للإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية على حسن تنظيم الاجتماع، وأكدّ على حرص الأمانة العامة على تنظيم مثل هذه الاجتماعات بالدول الأعضاء لما له من دور تعميق التكامل الاقتصادي العربي، كما أكّد على أهمية المواضيع المعروضة على جدول أعمال الاجتماع، وضرورة التوصّل فيها إلى توصيات محدّدة لعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية في دورته القادمة، وخاصّة أنّها تتعلّق بمتطلّبات يجب الاتّفاق عليها قبل انطلاق الاتحاد الجمركي العربي.
وتتمثل أهم توصيات الاجتماع الأربعين للجنة الاتحاد الجمركي العربي التي سيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية في علاقة بكيفية استخلاص الرسوم الجمركية حيث تمت التوصية باستخلاصها وفق خيارين اثنين إما بدولة المقصد النهائي أو في نقطة الدخول الأولى مع إجراء عملية تحويل المبالغ المستخلصة بصفة دورية بين الدول الأعضاء لتحويل الرسوم الجمركية لدولة المقصد النهائي.
أما في ما يتعلق بآلية حماية الصناعة المحلية في إطار الاتحاد الجمركي العربي فقد أوصت مخرجات الاجتماع بضرورة اعتماد نسب تعريفية خاصة بالسلع الحساسة والسلع المستثناة بكل دولة مع ضبط جدول تعريفي في غضون شهر مارس 2023.
أما بخصوص آلية دعم وتشجيع الصناعة الوطنية في إطار الاتحاد الجمركي العربي، فقد تضمنت التوصية العمل على الارتقاء ببيئة الأعمال والمؤشرات المتعلقة بالتنمية الصناعية والزراعية، والعمل على إنشاء لجنة لوضع سياسات اقتصادية مشتركة بعد إقامة الاتحاد الجمركي العربي.
وقد تم الاتفاق على تأجيل مناقشة مبدأ المرونة والتدرج في إطار الاتحاد الجمركي العربي إلى اجتماع لاحق، لحين الانتهاء من جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة، وقوائم السلع الحساسة والمستثناة.
كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الواحد والأربعين للجنة الاتحاد الجمركي العربي خلال شهر ماي القادم.
