المنبر التونسي (السوق التونسية) – مثل ملتقى الاستثمار والشراكة التونسي السعودي المنعقد الأسبوع المنقضي بالعاصمة التونسية ، مناسبة هامة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية للبلدين. و قد حضر اللقاء اكثر من 100 رجل اعمال سعودي ، بالإضافة الى عدد من أصحاب المؤسسات التونسية .
و عبرت عدة شركات كبرى سعودية ذات سيط دولي خلال هذا الملتقى عن رغبتها في دخول السوق التونسية و ان تكون بلادنا بوابة نحو الأسواق الافريقية أو الأوروبية باعتبار موقعها الاستراتيجي .
و في هذا السياق عبر المدير التنفيذي لمكتب رئيس شركة المراعي محمد بن رشيد البلوي في حوار خاص لافريكان مانجر, ان شركتهم ترغب في ترويج منتجاتها بالسوق التونسية لكن دون منافسة اية طرف أو شركة محلية بحسب تعبيرها ، مضيفا بالقول :” لا نسعى الى منافسة شركات محلية مصنعة للحليب لكن هدفنا الدخول للسوق بمنتوجات أخرى غير متوفرة بالسوق التونسية على غرار حليب الأطفال الرضع من عمر 0 و الى سن الثلاث سنوات و العصائر.”
وعبر محدثنا عن أمله في العمل على تسهيل تسويق منتوجاتهم بالسوق التونسية أو لأن تكون لها بوابة الى السوق الافريقية.
من جهته قال عبد الرحمان الثبيتي رئيس مجلس إدارة شركة كيمياء ينبع للصناعة المختصة في صناعة الأسمدة والاعلاف الحيوانية انهم يطمحون للتعاون مع الجانب التونسي في تصدير منتوجاتهم لتونس لدول شمال افريقيا أوروبا مرورا ببلادنا بحكم موقعها المتميز.
في هذا الصدد اكد مراد بن حسين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، ان الجانب التونسي يرحب بكل الشركات السعودية و الاستثمارات الأجنبية بتونس .
و اعتبر بن حسين ان العمل المؤسساتي يبقى من اهم العوامل المحفزة لتطوير التبادلات البينية بين تونس و السعودية مستحضرا مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المركز و هيئة الصادرات السعودية سنة 2018 .
و شدد كذاك على ان مركز النهوض بالصادرات سيعمل مع نظيره السعودي على تضليل جل الصعوبات التي يتعرض لها المستثمر السعودي لتحقيق مزيد من الانسيابية للسلع بين البلدين ، كاشفا عن نيتهم لوضع خارطة طريق مع بداية هذه السنة بهدف معالجة كل الإشكاليات التشريعية و الإجرائية التي تهم الجانب التونسي .
وصرح وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي السعودي، أن “هناك رغبة مشتركة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية التونسية السعودية، التي يكون فيها الحراك الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات.
ويأتي هذا المنتدى على اثر انعقاد الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية السعودية، والتي تتضمن توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات الصناعة والسياحة والبيئة والبحث العلمي الزراعي والأرصاد الجوية والمناخ والمياه والشغل.
هذا وتزال المبادلات التجاريّة بين البلدين دون الإنتظارات، حيث احتلّت تونس، في 2022، المرتبة 54 ضمن قائمة حرفاء السعودية والمرتبة 77 ضمن قائمة مزوّديها.
كما يبلغ عدد المؤسّسات السعودية المتواجدة بتونس، ال50 مؤسّسة بطاقة تشغيلية تقدر 7500 شخص.
