منى كريّم: مجلس الأقاليم والجهات لا يشبه أي نموذج من النماذج الموجودة في العالم

وأوصت الدراسة إلى أنه وجب على القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين، أن يفصل كل أوجه العلاقة ويتلافى النقائص التي تعتري النص الدستوري حتى لا نكون أمام هيئتين متنازعتين تعمقان أزمة الحكم السياسي وتعرقلان وظيفة التشريع في البلاد.

كما بيّنت الدراسة في إطار توصياتها أن البنية الهيكلية التي تنطوي عليها الوظيفة التشريعية تحتاج إلى بعض الوقت لتثبت مدى جدواها وفاعليتها واستجابتها لغايات ومقاصد المؤسس الدستوري.

وبينت أن انطلاق المجلسين في أدائهما لمهامهما سيكشف عن الإيجابيات والسلبيات في فلسفة واضع الدستور وسيمكن من تقييم أكثر موضوعية لعمل الجهاز التشريعي وبناء على ذلك يمكن تقديم التوصيات الكفيلة بالإصلاح الدستوري لهذه الهندسة المؤسساتية المبتكرة على النحو الذي يعزز فاعليتها ومردوديتها.

وفي تصريح لمريم الغربي اليوم السبت 4 ماي 2024، بينت منى كريم أن مجلس الأقاليم والجهات هو نموذج فريد من نوعه من حيث إرسائه ومن حيث اختصاصاته إذ أنه لا يشبه أي نموذج من النماذج الموجودة في العالم.

وبينت أن طريقة اتخاذ القرار داخل المجالس المحلية والجهوية هو تفعيل توجهات السلطة التنفيذية لا أكثر، وفق تأكيدها

وتساءلت أستاذة القانون وفاء زعفران، عن الجدوى من هذه الغرفة البرلمانية الثانية، وقالت إنها ليست غرفة تشريعية لأنه ليس لها ما تشرعه

وتابعت أنه من ناحية المنهج والاعتماد على ثنائية، ذكّرت زعفران بالتجربة السابقة والتي اعتبرتها غير ناجحة وهي تجربة مجلس المستشارين الذي كان ذا أهداف وأبعاد سياسية حيث لم يقدم الإضافة إلى المشهد المؤسساتي في تونس.

ولاحظت أن خيار الثنائية كان من بين النقاط التي طُرحت في المجلس التأسيسي وتوصل حينها إلى التخلي عن الفكرة بناءً على حوار مبنى على أسس علمية واقعية.