المنبر التونسي (جواز التلقيح) – أفاد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا محجوب العوني في تصريح لـ(وات)، اليوم السبت، بأن المرسوم الذي ينص على وجوب الاستظهار بجواز التلقيح لدخول الفضاءات والمؤسسات العمومية والخاصة يأتي لمواجهة احتمال تسرب المتحور الجديد لـ”دلتا” الذي يمثل نسبة 6% من الاصابات المسجلة حاليا ببريطانيا.
وكشف أن الطفرة الجديدة لـ”دلتا” تزيد سرعة انتشارها بنسبة 10% بالمقارنة مع متحورها الأصلي “دلتا الأم”، مؤكدا فعالية التلقيح في مواجهة المتحور الجديد بالنظر الى نجاعته على السلالة الأصلية التي أدت كثافة انتشارها الى ظهور المتحور الجديد.
وبيّن أن فرض الاستظهار بجواز التلقيح، يهدف الى الزيادة من الاقبال على التلقيح ضد كورونا الذي يشهد حاليا عزوفا في تونس، وفق تأكيده، مشيرا الى أن ثلثي المدعوين الى التلقيح خلال الفترة الأخيرة لم يقبلوا طوعا على التطعيم وهو ما يمثل تحديا للمنظومة الصحية.
وذكر أن الترفيع في معدل التطعيم يمكن من تفادي أخطار عودة الجائحة للانتشار في أوساط غير الملقحين، مضيفا إن “بقاء نسبة كبيرة من المواطنين خارج التغطية بالتلقيح مع امكانية انتقال المتحور الجديد لـ”دلتا” يزيد من مخاطر تصاعد وتيرة الاصابات في تونس”.
وبالنسبة، للآليات الرقابية الخاصة بفرض تطبيق اجراء الاستظهار بجواز التلقيح، قال عضو اللجنة العلمية ان الأمر من مشمولات وزارة الصحة، معتبرا أن تطبيق المرسوم الجديد يدعم التوقي من الجائحة التي حصدت أرواح 25 ألف شخص في تونس منذ ظهورها أوائل مارس 2020.
وبخصوص الخشية من أن يكون فرض الاستظهار بجواز التلقيح ضد كورونا تهديدا لحرية المواطنين، علق الأستاذ في كلية الصيدلة بالمنستير محجوب العوني بالقول”تنتهي حريتي عندما تبدأ حرية غيري”، معتبرا أن ضمان الحق في الصحة والحياة في قلب منظومة الحقوق والحريات.
ويشتمل المرسوم المتعلق بجواز التلقيح على 11 فصلا، وينص الفصل الأول منه على أن هذا الجواز يسند لكل تونسي أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس.
ويتعلق الفصل السادس منه، بتبعات عدم الاستظهار بهذا الجواز بالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص والتتبعات ضد المخالفين، حيث يترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح، تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز. وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.
