المنبر التونسي (جمعية أنشر) – طالب شرف الدين اليعقوبي رئيس “جمعية أنشر”، خلال مؤتمر صحفي انعقد بتونس العاصمة صباح اليوم الإثنين 28 مارس 2022، الدولة التونسية بتوضيح موقفها من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي انخرطت فيها تونس منذ سنة 2012 ولكنّها توقفت منذ حوالي سنة، وهل أنّها “ستحترم مبدأ استمرارية الدولة وستواصل مسار الانضمام”.
وأوضح خلال المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان “أسباب تعطل انضمام تونس لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والخطوات التي يجب اتخاذها لاستئناف مسار الانضمام؟”، أنّ “تونس تعهدت بالانضمام إلى المبادرة منذ سنة 2012 وتقدّمت خطوات مهمة في مجال الالتزام بذلك خاصّة أنّها مبادرة تساهم في تعزيز الشفافية في مجال التصرف في الثروات الطبيعية على غرار الفسفاط والمحروقات وتساهم في تعزيز ثقة المواطن التونسي في هذا المجال مع المساهمة في جلب الاستثمار”، وفق تعبيره.
وأضاف “لكن غاب أي تفاعل مع هذه المبادرة مِن قِبل الدولة التونسية ممثلة في وزارة الصناعة والطاقة وتوقفت مل الاجتماعات”.
مبادرة الشفافية
مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية هي واحدة من المبادرات العالمية الرائدة التي تدعو إلى أكثر شفافية في قطاع الطاقة غير المتجددة، وهي مبادرة فريدة من نوعها حيث أنّها تهدف إلى العمل الجماعي والتشاركي بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني.
وانطلقت فكرة المبادرة من مبدأ أنّ المداخيل المالية للثروات الطبيعية في أي بلد ينبغي أن تكرّس تحقيق مصلحة جميع مواطنيه.
وتتلخص قواعد هذه المبادرة الطوعية في التزام جميع البلدان الأعضاء بمبدأ نشر المعلومات المتعلقة بالقطاع، وخلق وعي عام وحوار مجتمعي حول الطريقة الفضلى التي ينبغي على كل بلد اتباعها للتصرف في موارده بشكل أفضل.
وتضم مبادرة الشفافية 56 دولة منها دول غربية مثل المملكة المتحدة والنرويج وألمانيا و2 دول عربية هي العراق وموريتانيا و21 دولة افريقية.
وتمثل أهم مبادئ المبادرة في الاستغلال الجيد لموارد الثروات الطبيعية حتى تدفع النمو والاقتصاد وتحقق التنمية المستدامة وتحدّ من الفقر.
