وأدانت جمعية القضاة الشبان، سعي السلطة التنفيذية إلى تغيير المشهد القضائي، وتعيين مسؤولين قضائيين جدد على المحاكم والمؤسسات القضائية، تحت عنوان سد الشغورات وفتح باب الترقيات، معتبرة أن غاية السلطة التنفيذية المبيّتة “هي ضرب كل نفس استقلالي داخل كل محكمة، وتعيين قضاة موالين يكونون أداة لضرب الحريات وتنفيذ التعليمات”.
واستنكرت، وضع مصير القضاء بين يدي فئة من المتقاعدين وبعض الإداريين المعينين بالصفة الذين لا يمارسون أي نشاط قضائي أو إداري مستقل عن السلطة التنفيذية، واستبعاد قضاة الرتبتين الأولى والثانية، وتعمّد التقليص من عدد أعضاء المجلس “بهدف إضعافه وجعله مجرد هيئة صورية محدودة الصلاحيات، تعمل تحت إشراف السلطة السياسية وتأتمر بأوامرها”، وفق تقديرها.
واعتبرت أن إعداد النظام الداخلي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وإعداد جدول الكفاءة للترقية بين الرتب، “تشكل أول الأعمال المادية المكونة لجريمة المشاركة في قلب هيئة النظام القضائي الدستوري للدولة دون استفتاء، وتدليس إرادة الشعب والعبث بمكتسباته الدستورية والتشريعية”.
كما طالبت أعضاء مجلس النواب، باسترجاع سلطة التشريع وفق أحكام الدستور، وإلغاء كافة المراسيم غير القانونية القاضية بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، داعية إلى محاسبة كل المنقلبين على الشرعية وتبرير الإنفراد بالسلطة طيلة الأشهر الماضية والمنقلبين على المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وكل من ساهم في صياغة وإصدار المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
