المنبر التونسي (الجمهوري) – دعا الحزب الجمهوري، أعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله، إلى “تحويل الجلسة العامة المقررة اليوم الأربعاء، إلى خطوة في اتجاه القطع مع المشهد البرلماني السابق بعيدا عن الصراعات المدمرة وعن روح المغالبة”.
كما دعا الحزب في بيان عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، اعضاء المجلس إلى أن ينتصروا للشرعية الدستورية وثوابت البناء الديمقراطي ووضع مجلس النواب نفسه على ذمة الحوار الوطني المنشود و مخرجاته.
وشدد المكتب التنفيذي على أن تونس اليوم في أشد الحاجة ، بعد الاخفاقات التي رافقت الانتقال الديمقراطي وصولا الى مخاطر إرساء حكم فردي يهدد بنسف كل المكتسبات، إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار والبحث عن حلول تحفظ وحدة شعبها ومؤسسات دولتها لمواجهة التحديات الجسام التي تواجهها.
ودعا الحزب الجمهوري رئيس الجمهورية الى التقاط هذه الخطوة والبناء عليها في اتجاه العودة إلى المسار الدستوري وفتح قنوات التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد للتعجيل بوضع حد لأزمة طالت أكثر من اللزوم وباتت تهدد النسيج الاجتماعي بالتفكك والوضع الاقتصادي بالانهيار، مجددا التمسك بالشرعية الدستورية وبالحوار كمبدأ لحل الخلافات.
وكان مكتب مجلس النواب المعلقة اختصاصاته قرر الاثنين الماضي خلال اجتماع افتراضي عقد جلسة عامة اليوم الاربعاء 30 مارس “لإلغاء الإجراءات الاستثنائية” وجلسة عامة ثانية يوم 2 أفريل للنظر في “الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في البلاد”.
واعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، أن هذا الاجتماع “غير قانوني”، مشددا على أن “من يريدون العبث بالدولة وبمؤسساتها، والوصول الى الاقتتال الداخلي.. سيتم صدهم عن مآربهم السخيفة من قبل مؤسسات وقوات الدولة” وفق تعبيره.
